التقى حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى عمّان، مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.وأعرب المطروشي عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.من جانبه، أكد النائب المهندس هيثم زيادين، رئيس اللجنة، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تستند إلى إرث طويل من الأخوة والثقة، بفضل الرؤى المشتركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.كما ثمّن زيادين المواقف الإماراتية الداعمة للأردن، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا استراتيجيًا للمملكة، من خلال استثماراتها النوعية ومشروعاتها التنموية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مسيرة التنمية في العديد من القطاعات.وشدد على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية لتجسد روابط أخوية متينة ووحدة في المواقف تجاه القضايا العربية، مؤكدًا أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن استقرار البلدين يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.بدورهما، أكد عضوا اللجنة النائبان محمد السبايلة وعلي الغزاوي أن العلاقات الأردنية الإماراتية تمثل نموذجًا عربيًا يحتذى في التعاون والتكامل، مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية راسخة يشكل أساسًا متينًا لمزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.وأوضحا أن مجلس النواب الأردني يحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ويخدم القضايا العربية المشتركة، مؤكدين أن المواقف الأردنية والإماراتية تنطلق من رؤية واحدة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم العمل العربي المشترك.

القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى عمّان يلتقي رئيس وأعضاء "الشؤون الخارجية" بمجلس النواب الأردني

<div data-empty="false">تصاعدت حدة التصعيد في المنطقة عبر تنفيذ الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحرية، مع تأكيد على التزام أمريكي ببنود الاتفاق مع طهران، مع تنصل من الطرف المقابل، وفيما أدانت دولة الإمارات تجدد الهجمات العدوانية على مملكة البحرين والكويت والأردن، دعا بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.</div><div data-empty="false">ونفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن قواتها استكملت سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي. </div>وقالت سنتكوم في بيان، إن الجولة انتهت في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها منشآت بحرية، ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.<div data-empty="false">وأضافت أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.</div>وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.<div data-empty="false">ووفق «سنتكوم»، قامت القوات الأمريكية، حتى الآن، بتحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى، لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. </div>وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء المنطقة، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية.<div data-empty="false">بدوره، شدد وزير ​الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن الولايات ⁠المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.</div><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها ​على الفور ​تقريباً، أو يقررون ⁠تغيير بنودها، ليست ​هذه ⁠هي طريقة ⁠إبرام الاتفاقات.. لذا، فهم ⁠يدفعون الثمن الآن.. وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم ​الخسائر». وأوضح روبيو أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين، وأن إيران ستدفع ثمناً باهظاً.</div><div data-empty="false">ولفت روبيو إلى أنه، رغم تبجح إيران، فإنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها، مبيناً أن أمريكا تسعى إلى إخلاء إيران من الأسلحة النووية.</div><div data-empty="false">في الأثناء، مرر مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، فيما عرقل ‌مجلس ​الشيوخ الأمريكي، قراراً قدمه الديمقراطيون بهدف ⁠وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.</div>وصوّت مجلس الشيوخ ⁠بواقع 49 مقابل 47 صوتاً على عدم المضي قُدماً في القرار المتعلق ​بصلاحيات الحرب.<div data-empty="false">وفي عدوان جديد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. </div>وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.<div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صافرات الإنذار، للتحذير من من قصف إيراني جديد.</div>وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.<div data-empty="false">من جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس، أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران نحو المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. </div>ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى، مساء أول من أمس، اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، وأكد عدم وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.<h2>إدانة إماراتية</h2><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div><h2>موقف خليجي</h2><div data-empty="false">كما أعرب مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة هجمات إيران ووكلائها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلسان الوزاريان الخليجي والعربي، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مرحباً بقرار حكومة العراق حصر السلاح في يد الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل. </div>وأكد بيان مشترك أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 فبراير الماضي، وتصاعدت عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بشكل خاص، على البحرين والكويت والأردن، واستهدفت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2817، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران، بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.وأكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.كما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.وأشاد بيان الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، مثمنة صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، ما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.وأعاد البيان تأكيد التزام الدول العربية السبع بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.

الإمارات تدين اعتداءات طهران.. و«التعاون» يدعو إلى قرار عاجل من مجلس الأمن

أمريكا تكثف الغارات على إيران و50 ألف جندي في قمة الجاهزية

بحث سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي مازن تركي القاضي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، إلى جانب التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، بما يعكس عمق الروابط الراسخة بينهما وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.كما شددا على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.وأكد الطرفان على التزامهما الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وشددا على أن أي عرقلة أو إغلاق أو تدخل في الملاحة البحرية يشكل تهديداً بالغاً لاستقرار المنطقة وشعوبها، وأمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي، فضلاً عن كونه انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعزز فاعلية العمل البرلماني المشترك، ويسهم في دعم وترسيخ قيم الحوار والتعاون بين البرلمانات.شهد اللقاء حضور وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المؤتمر، والذي ضم سعادة كل من سمية عبدالله السويدي رئيس مجموعة المجلس في الاتحاد، وعائشة راشد ليتيم نائب رئيس المجموعة، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ووليد علي المنصوري، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس.كما حضر اللقاء سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان.

الإمارات والأردن يبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف بمنظمة التعاون الإسلامي

<div data-empty="false">التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور خميس عطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في إسطنبول، تحت شعار: «تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة».</div><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وآفاق تطوير التعاون البرلماني، بما يعزز من فاعلية الدبلوماسية البرلمانية وترسيخ الاستقرار الإقليمي.</div><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية الإرهابية، التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها الخطيرة في أمن الملاحة الدولية، وفي استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في الإمارات ودول المنطقة، بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.</div><div data-empty="false">وأدان معالي صقر غباش والدكتور خميس عطية، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد عطية التأكيد على تضامن الأردن مع الإمارات، إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين.</div><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، أن دولة الإمارات انتهجت قبل وخلال الأزمة نهجاً ثابتاً، يقوم على ضبط النفس، وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان استمرارية تدفق إمدادات الطاقة، والحفاظ على توازن الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وشدد معاليه على تضامن الإمارات الكامل مع المملكة، في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها، مشيداً بالمواقف الأردنية الراسخة، الرافضة للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على أراضيها ودول الخليج العربية، مشيراً إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تعد شريكاً استراتيجياً محورياً لدولة الإمارات، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً نوعياً خلال العقد الماضي، بنسبة بلغت 138 %، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية وتنوعها.</div><div data-empty="false">توحيد مواقف</div><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توحيد المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، بما يسهم في بلورة مواقف برلمانية منسقة، تعزز الأمن والاستقرار، وتخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الجانبان إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية تستند إلى قاعدة صلبة من الأخوة والتفاهم السياسي المشترك، تعززت عبر عقود من التنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين، بما يجسد رؤية استراتيجية موحدة، تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المتسارعة.</div><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكل من ميرة سلطان السويدي، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.</div><div data-empty="false">مبادئ راسخة</div><div data-empty="false">على صعيد متصل، التقى معالي صقر غباش، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاغ الألماني، رئيس الوفد الألماني، ألكسندر رضوان. وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.</div><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن الاعتداءات التي تعرضت لها الإمارات، لا يمكن تبريرها بأي شكل، مشيراً إلى أن الدولة كانت قد أوضحت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لتنفيذ أي هجمات، التزاماً بمبادئها القائمة على احترام سيادة الدول، وعدم الانخراط في النزاعات. وأوضح أن أكثر من 95 % من الهجمات تم التصدي لها بنجاح، بفضل كفاءة منظومات الدفاع الجوي، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة على حماية أمنها واستقرارها.</div><div data-empty="false">سلوك إيراني</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن السلوك الإيراني في المنطقة، الممتد منذ أكثر من 47 عاماً، والقائم على التدخل في شؤون الدول، ودعم الأذرع في عدد من الساحات الإقليمية، يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية التعايش مع هذا النهج مستقبلاً، متسائلاً عن كيفية التعامل مع نظام لا يزال يمارس هذه السياسات، وما الذي قد يحدث في حال امتلاكه قدرات نووية. وحذر معاليه من خطورة التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات لا تستهدف دول المنطقة فحسب، بل تمس الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد الدولية وسلامة الملاحة البحرية. في السياق، شدد معاليه على أن الإمارات، في تعاملها مع هذه الظروف، التزمت بنهج إنساني شامل، وعملت على توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية لكافة الجاليات على أرضها.</div><div data-empty="false">من جهته، أعرب ألكسندر رضوان عن تضامن بلاده مع الإمارات، ودعمها في مواجهة هذه التحديات، مثمناً كفاءة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية أمنها وسلامة سكانها. وأكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي، لإصدار مواقف برلمانية موحدة، تصب في مصلحة الجميع. حضر اللقاء معالي الدكتور على راشد النعيمي، وكل من ميرة سلطان السويدي، وسارة محمد فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وبحضور سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا.</div>

بحثتا تعزيز العلاقات وآفاق تطوير التعاون البرلماني وتطورات المنطقة

الإمارات والأردن تجددان إدانتهما اعتداءات إيران

نظمت الجالية الأردنية، ممثلة بالجمعية الأردنية في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة، عكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.حضر الاحتفال الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان، وتمارا الرقاد، الوزير المفوض في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، ورانيا أبورمان، عضو مجلس النواب الأردني، إلى جانب حضور دبلوماسي، ونخبة من رجال الأعمال، وشخصيات مجتمعية وثقافية.وأكد محمد أبوهزيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية في أبوظبي، أن عيد الاتحاد الـ54 يمثل محطة تاريخية مضيئة في مسيرة دولة الإمارات، ونموذجاً ملهماً في الوحدة والتنمية والريادة، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تحظى به الجاليات في الدولة.

الجالية الأردنية في الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

عمان - ماجدة أبوطير، وكالاتأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أمس، حظر نشاطات ما يسمى جماعة الإخوان، واعتبارها جمعية غير مشروعة. كما أعلن الفراية، في بيان، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.مشيراً إلى حظر كل نشاطات ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مبيناً أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.وكشف وزير الداخلية أنه تم لاحقاً، أي بعد الإعلان عن القضايا، التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية، ومواقع حساسة داخل المملكة.لافتاً إلى أن هذه القرارات، التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.زعزعة استقرار‏وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية، وعبر تاريخها المشرف، أتاحت لكل مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية، وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى جماعة الإخوان المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات، من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.واعتبر الفراية أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية، وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، لا يمكن لأي دولة أن تقبله.وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر، ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات، التي تشهدها المنطقة والعالم.وأكد الفراية حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني.بدوره، أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، مشدداً على أنه لا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعاً في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الصفدي تأكيده، أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج تسعى لتقويض أمن الأردن خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.وشدد على أن الأردن سيبقى قوياً وراسخاً رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصراراً على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء الجبهة الداخلية موحدة على الدوام عصية على كل محاولات العبث الخبيثة.في سياق متصل، أعلنت هيئة الإعلام الأردنية في تعميم، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة.تحذيربدورها، حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى جماعة الإخوان المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.وأكدت الوحدة في بيان، أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين، وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.

وزير الداخلية يكشف أنها حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها

الأردن يحظر جماعة «الإخوان» ويصادر أصولها

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الأربعاء، أنه "لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حساب الأردن".ونقلت قناة المملكة الأردنية عن حسان قوله ، في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم ، إن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين التي ستبقى رغم الاحتلال والظلم وطن الفلسطينيين وأرضهم التي لا يتخلون عنها ودعم صمودهم والدفاع عن حقوقهم العادلة في صميم جهودنا".وأكد أن "الأردن يعمل اليوم مع مصر والدول العربية والفلسطينيين لصياغة موقف عربي موحد وواضح حيال إعادة إعمار غزة"، لافتا إلى أن "علاقات الأردن مع الدول أساسها خدمة مصالحنا ودعم قضاياه العادلة" .وأوضح حسان أن "علاقات بلاده بالولايات المتحدة استراتيجية ممتدده منذ عقود وتعزيزها وتطويرها مصلحة للبلدين".

رئيس الوزراء الأردني: لا تهجير ولا حلول على حساب الأردن

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان برئيس مجلس النواب الأردني، وأشاد بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما، وفقاً لرؤية وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.إلى ذلك، استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له. ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بأحمد الصفدي، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية ودعم قيادتي الدولتين.وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والثقافية والاقتصادية، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم التكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.وتبادل معالي الشيخ نهيان بن مبارك وأحمد الصفدي الأحاديث الودية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم التعاون البناء بين الجانبين. حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.من جانبه، أعرب أحمد الصفدي عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال، مشيداً بتجربة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التنسيق بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

خالد بن محمد ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية.وتبادل سموه، وأحمد الصفدي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من كبار المسؤولين.

منصور بن زايد يبحث ورئيس مجلس النواب الأردني العلاقات الأخوية

بين هاجس العودة والبقاء في حالة اللجوء، يتساءل اللاجئون السوريون في الأردن حول مصير المساعدات، في حال تأخروا أو امتنعوا عن اتخاذ قرار العودة الطوعية إلى بلدهم سوريا، هذه المساعدات التي يصفها الكثيرون بأنها تراجعت عبر السنوات وأصبحت قليلة جداً ولا تغطي احتياجاتهم، ورغم ذلك فإنها تساعدهم في ظروفهم الصعبة.اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، بينت في تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، أن مساهمات المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات اللجوء السوري في الأردن بلغت قرابة 285 مليون دولار، وأشارت إلى أن هذه المساهمات لا تغطي سوى 15% من الكلف الإجمالية لتلبية متطلبات اللجوء مع نهاية عام 2024.وأشارت اللجنة إلى أن نسبة اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 67% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 80% بحلول نهاية عام 2025، نتيجة التراجع الحاد في التزامات المجتمع الدولي وضعف قدرة الأردن على تقديم المزيد من الدعم. فالتوقعات تتجه نحو تراجع مساندة المجتمع الدولي لهذا الملف، ويشير عضو مجلس النواب، د. مصطفى عماوي إلى أنّ المجتمع الدولي لم يلتزم في أداء مسؤولياته تجاه اللاجئين، ووقع العبء الأكبر على الأردن ،والآن بعد سقوط نظام الأسد، فمن المتوقع أن يتراجع الدعم أكثر وهذا يعني تأثيرات جديدة على اللاجئين.

هاجس العودة والبقاء يطارد لاجئي سوريا بالأردن

قوبلت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، برفض أردني ومصري وعربي قاطع.ونقلت وكالة سبوتنيك عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قوله، أمس، إن «الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين».وأضاف أبو الغيط، في تصريحات أدلى بها في روما، إن «الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة»، وأكد أن «الاصطفاف العربي المساند لموقف كل من مصر والأردن واضح ولا لبس فيه، والأطروحات القديمة المتجددة بتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم مرفوضة ولا طائل من مناقشتها».وختم أبو الغيط بالقول: إن «صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية».وكانت الخارجية المصرية جددت في وقت سابق رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها، ونشرت الوزارة بياناً على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.جددت من خلاله تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية. وشددت على أن «القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة».رفض متجددوفي إحاطة له أمام مجلس النواب الأردني جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «رفض الأردن لفكرة الوطن البديل، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن»، قائلاً: «أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له»، حسب وكالة «عمون» الأردنية.وأكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، أن مجلس النواب يعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني. وقال: إن «مجلس النواب يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية».وأضاف، إن «الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي، بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة».

رفض عربي قاطع لتهجير الفلسطينيين

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "الحاجة الملحّة" لإيصال "مساعدات إنسانية ضخمة" إلى قطاع غزة الذي يواجه "وضعا كارثيا" و"خسائر بشرية لا تطاق"، بحسب ما أفاد الإليزيه أمس السبت.ونقل بيان للرئاسة الفرنسية عن ماكرون قوله إنّه "بعد 15 شهرا من النزاع أصبح من الملحّ أكثر من أيّ وقت مضى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى سكّان غزة".وأوضح الإليزيه في بيانه أنّ هذه التصريحات أدلى بها ماكرون خلال مكالمتين هاتفيتين، أجرى أولاهما الجمعة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وثانيتهما السبت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ونقل البيان عن ماكرون تأكيده على "استعداد" فرنسا لمواصلة "الأعمال الإنسانية المشتركة" مع الأردن من أجل إيصال "المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة".وسبق لباريس وعمّان أن نفّذتا العديد من العمليات الإنسانية في قطاع غزة عن طريق الجو.كما أبدى ماكرون "رغبته في العمل مع جميع الشركاء الإقليميين في اليوم التالي (لانتهاء الحرب في غزة) والتنفيذ الفعّال لحلّ الدولتين، لا سيّما في إطار القمة المشتركة التي سيتم تنظيمها مع السعودية في يونيو المقبل".من جهة ثانية، أكّد الرئيس الفرنسي على مسامع الزعيمين العربيّين على أنّ "سقوط بشار الأسد يمثّل فرصة لسوريا وللمنطقة بأكملها"، مشدّدا على وجه الخصوص على وجوب "حماية الأقليات" و"مواصلة الحرب ضد الإرهاب".وفيما يتعلّق بلبنان، قال ماكرون إنّه من الضروري "استكمال العملية الانتخابية بهدف انتخاب رئيس للجمهورية".ومنصب رئاسة الجمهورية شاغر في لبنان منذ أكثر من عامين.ومن المقرّر أن يلتئم مجلس النواب اللبناني في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

ماكرون يدعو لإرسال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

قوبل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بترحيب إقليمي ودولي واسعين، كخطوة مهمة لخفض التصعيد ووقف المعاناة بما يقود لتحقيق سلام واستقرار المنطقة، وسط تنامي الآمال في استنساخ التجربة في قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف والغارات والقتل والتهجير وتتشابك فيه خيوط المأساة.ورحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ودخوله حيز التنفيذ، معربة عن أملها في أن يؤدي الاتفاق والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.وأشادت وزارة الخارجية في بيان، بجهود الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه يعد خطوة مهمة لتجنيب الشعب اللبناني الشقيق المزيد من المعاناة، مؤكدة موقف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان وسيادته ووحدة أراضيه واستعادة مكانته العربية والإقليمية والدولية.وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في التنفيذ الكامل للقرار 1701 بما يستعيد الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على خفض التصعيد وبدء حوار دبلوماسي يقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق كل ما يخدم مصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والسلام.ورحب معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، مشدداً معاليه على دعم دولة الإمارات للبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.وقال معاليه، إن دعم دولة الامارات للشعب اللبناني يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً على موقف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه واستعادة مكانته على الساحة العربية والإقليمية والدولية.كما ثمن معاليه جميع الجهود الدولية المبذولة التي تقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان في المنطقة، وتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام.بدوره، تقدم بري بالشكر لدولة الإمارات رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً، مثمناً الدعم الكبير التي قدمته الدولة للبنان خلال أزمته، والذي جاء تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجسيداً لمبادئ الأخوة التاريخية، متمنياً لدولة الامارات مزيداً من التقدم والازدهار.إلى ذلك، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يمثل تطوراً إيجابياً على المستوى الإنساني والسياسي في منطقة محتقنة لا تتحمل المزيد من الحروب والعنف.وأضاف معاليه في تغريدة عبر حسابه في منصة «X»: «آن الأوان لاستعادة الهدوء والاستقرار الإقليمي والوصول لتسوية تنهي الحرب والمعاناة في غزة».كما أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى حفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان. وثمنت المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، كل الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.ورحبت قطر بالاتفاق، معربة عن أملها في أن يؤدي إلى هدنة في غزة. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: ترحب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعرب عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية.خفض تصعيدإلى ذلك، رحبت مصر بالاتفاق، مشيرة إلى أن من شأن الخطوة الإسهام في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة عبر التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وشددت مصر على ضرورة أن يكون الاتفاق توطئة لوقف الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة.ورحب الأردن والعراق بالاتفاق كخطوة مهمة يجب أن تستتبع بجهد دولي يسهم في وقف العدوان على قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد بين الطرفين.كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة بوقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية، وشددت على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.دعوات وقفإلى ذلك، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة. جاء ذلك في لقاء عقده الطرفان في القاهرة، وفق وكالة الأنباء الأردنية.وشدد الجانبان، خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون اعتراض أو تأخير وضمان وصولها للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية، لافتين إلى الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هذا الإطار، كما أكدا أهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخراً في الرياض، للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة ومنع توسع دائرة العنف، معربين عن التطلع إلى نجاح مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة الذي سيعقد في الثاني من ديسمبر المقبل.رفضوأعرب ملك الأردن عن تقديره لجهود مصر لاستعادة الاستقرار في الإقليم، فيما ثمن الرئيس المصري الجهود الأردنية المستمرة لتقديم الدعم إلى الأشقاء الفلسطينيين.وجدد الطرفان تأكيدهما على الرفض الكامل لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو مطلب أساسي لتنفيذ حل الدولتين وضمان استعادة الاستقرار في المنطقة.وأكد ملك الأردن ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.نهاية معاناةورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق، معرباً عن أمله في أن يضع نهاية للعنف والدمار والمعاناة. وأضاف غوتيريش: أدعو الطرفين إلى الاحترام الكامل والتنفيذ السريع لجميع الالتزامات، التي تعهدا بها كجزء من الاتفاق واتخاذ خطوات فورية للتنفيذ الكامل للقرار 1701. كما رحبت الجامعة العربية والبرلمان العربي ومجلس حكماء المسلمين وإيران وتركيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا واليابان وأستراليا والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، بالاتفاق.وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قال إثر دخول وقف النار حيز التنفيذ، إن الحرب مع إسرائيل كانت مرحلة تاريخية هي الأخطر التي يمر بها لبنان، مضيفاً: أخاطبكم ونحن نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر التي مرت على لبنان مهددة شعبه وتاريخه وثرواته.جهود تهدئةفي الأثناء، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن أمريكا ستبذل جهداً آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة.كما قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.وأشار سوليفان، إلى أن بايدن يعتزم بدء هذا العمل من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة. وفيما أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ارتياحه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أكد استعداد بلاده للمساعدة بأي طريقة ممكنة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.جاهزيةفي السياق، كشف مصدر قيادي في حماس، عن أن الحركة جاهزة لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة.وقال القيادي الذي طلب عدم كشف اسمه، إن وقف إطلاق النار في لبنان انتصار وإنجاز كبير، مشيراً إلى أن الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، وانسحاب إسرائيل من القطاع وعودة النازحين.

ترحيب دولي واسع بوقف النار.. ودعوات لاستنساخ الإنجاز في قطاع غزة

الإمارات: دعمنا راسخ للبنان وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه

يعاني الأردنيون من عدم الثقة في البرلمان، فيما وصلت العديد من الأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان الأردني العشرين مع تعليق آمال بإمكانية التغيير.
ورغم حالة الشد والجذب، تمكنت 10 من أصل 25 حزباً مرشحاً في الانتخابات النيابية من النجاح. وبعد هذه النتائج، ستبقى عيون الأردنيين مفتوحة على أداء الأحزاب، لا سيما أن الملفات المثقلة والعابرة للحكومات، والتي تمس حياتهم، لا تزال عالقة منذ سنوات.
أطلق الأردن في عام 2021، مساراً مهماً لتحديث المنظومة السياسية، إذ قرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقتها، تشكيل لجنة متخصصة لاقتراح تغييرات تهدف لتعزيز المشاركة الشعبية، وتطوير الحياة السياسية، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتحقيق التوازن بين السلطات.
فيما شملت التعديلات تخصيص حصة من 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب، على أن ترتفع تدريجياً خلال الدورات الانتخابية اللاحقة، إلى ما يصل إلى 65 % من إجمالي المقاعد، رغبة في تحقيق الحكومات البرلمانية.
ويقول د. مصطفى الخصاونة مرشح حزب تقدم، أحد الأحزاب الفائزة، إن الوجود تحت قبة البرلمان، هو اختبار للحزب، مضيفاً: من هنا، سيكون لنا حضور فاعل، يركز على ملفات عديدة، قائمة على أساس قطاعي، مثل البلديات، وهو ملف ثقيل، والانتقال الضريبي، التعليم والصحة، والنقل، وأي ملف تطرحه الحكومة سيكون للحزب موقف ودراسة له.
وأشار الخصاونة في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن هذا المجلس مختلف عما سبقه، لافتاً إلى أن المكونات الحزبية الموجودة، ستترك بصمة دون شك، وسيشهد الجميع تكتلات حزبية وازنة حول قضايا وملفات.
وأوضح أن الملف الاقتصادي هو ملف عابر للحكومات، وأن البرلمانات السابقة لم تكن قادرة على مراقبة أداء الحكومة، التي لم تأتِ بمشاريع جادة، مبيناً أنه سيجري تفعيل المراقبة والمحاسبة، لا سيما أن كل حزب سيعود لقواعده الشعبية، وسيقول ماذا أنجز وقدم في هذه الملفات، على حد قوله.
مساقات عمل
بدوره، يرى عضو مجلس النواب، معتز أبو رمان، الفائز عن حزب العمل، أن الحزب سيركز في عمله في البرلمان على الملف الاقتصادي، لتحسين ظروف الأردنيين، وتخفيف الأعباء عنهم، وفتح مساقات عمل والآفاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الاهتمام بالمحاور السياسية.
ولفت أبورمان في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن الحكومة ستواجه معارضة من قبل الأحزاب على قراراتها، ولن تكون الموافقة سهلة، كما في السابق، وأن سيكون الحكومة عليها دور الإقناع. وأبان أبو رمان، أن الرقابة الشعبية ستزداد على الأحزاب.
مسؤولية
ورداً على سؤال عما إذ كان البرلمان مختلفاً عن سابقيه، لفت أستاذ العلوم السياسية، د. هايل ودعان الدعجة، إلى اختلاف المشهد هذه المرة، وتمتع هذه الانتخابات بالنزاهة والشفافية، ما عزز من ثقة الشارع، الأمر الذي يحمل النواب مسؤولية مضاعفة في تحقيق أداء يتوافق مع توجهات الدولة، وتنفيذها لمشروع التحديث السياسي.
وأوضح الدعجة، وهو نائب سابق، أن الملف الاقتصادي هو أكبر اختبار يواجه أعضاء النواب، وكلما كان أداء النواب ملامساً لهذا الملف، فدرجة الرضا سترتفع لدى الشعب الذي يواجه معضلات، أهمها البطالة وغلاء المعيشة وغيرها.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير «البيان»

الانتخابات الأردنية تفرز برلماناً بـ«ملامح حزبية»

.jpg

يعاني الأردنيون من عدم الثقة في البرلمان، فيما وصلت العديد من الأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان الأردني العشرين مع تعليق آمال بإمكانية التغيير.

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة جعفر حسان، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني. وتضمّ الحكومة الجديدة، إلى جانب حسان، 31 وزيراً، بينهم 14 وزيراً من الحكومة السابقة، بينهم وزراء الخارجية أيمن الصفدي، والداخلية مازن الفراية، والصحة فراس الهواري، والمياه والري رائد أبو السعود، والأشغال العامة والإسكان أحمد أبو السمن، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.
وأدى الوزراء، وبينهم خمس نساء، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان في عمان، على ما أفاد بيان للديوان الملكي. كما احتفظ وزراء الزراعة خالد الحنيفات، والتربية والتعليم والبحث العلمي عزمي محافظة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والبيئة معاوية الردايدة بمناصبهم.
وعاد محمد المومني ليشغل منصب وزير الاتصال الحكومي، ولينا عنّاب لتشغل منصب وزيرة السياحة والآثار، وبسام اللهوني ليشغل منصب وزير العدل، بعدما شغلوا هذه المناصب في حكومات سابقة. وعينت نانسي نمروقة وزيرة دولة للشؤون الخارجية، بعد أن شغلت في الحكومة السابقة منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية.
وبموجب الدستور الأردني، يعين الملك، رئيس الوزراء ويقيله، ويقبل استقالته، ويعين الوزراء بناء على اقتراحات رئيس الوزراء. ولا ترتبط إجمالاً تركيبة البرلمان بتركيبة الحكومة، لكن الحكومة بحاجة للحصول على ثقة البرلمان.
ومنذ سنوات، يعرب الملك عن رغبته في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث تصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة، لكنه يعتبر أن هذا يتطلب وجود أحزاب قوية، والحاجة إلى دورات برلمانية عدة، لإنضاج هذه الفكرة. وجرت الانتخابات الأخيرة في العاشر من سبتمبر، وفق قانون جديد، خصص 41 مقعداً للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وشغل حسان، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، منصب وزير التخطيط في حكومات سابقة، وكان قائماً بالأعمال ونائباً للسفير الأردني في واشنطن (2001 - 2006). كما عمل ملحقاً في الخارجية الأردنية في تسعينيات القرن الماضي.
ويحمل حسان دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفرد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

حكومة جعفر حسان تؤدي اليمين أمام ملك الأردن

أدت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة جعفر حسان، أمس، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

كلف العاهل الأردني  الملك عبدالله الثاني الاحد مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها، على ما أفاد الديوان الملكي الأردني.
وقال بيان الديوان  إن "الملك عبد الله كلف الأحد الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة التي قبل جلالته استقالتها".
وحسان (56 عاما) متزوج وأب لثلاثة أولاد ويحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف وماجستير في الادارة العامة من جامعة هارفرد وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الاميركية في باريس.
وشغل حسان منصب وزير التخطيط في حكومات سابقة وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006). كما عمل ملحقا في الخارجية الاردنية في تسعينات القرن الماضي.
وأورد بيان ثان أن "الملك عبدالله قبل الأحد استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة" وكلفها "الاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها".
وكانت قناة "المملكة" الرسمية اشارت في وقت سابق الى ان "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.

الأردن.. الملك عبد الله يكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة

كلف العاهل الأردني  الملك عبدالله الثاني الاحد مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها، على ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الأردني.
وقالت قناة "المملكة" إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 اكتوبر 2020.

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها

قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الأردني.

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، بحلّ مجلس النواب، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مقررة في 10 سبتمبر المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.
ووفقاً للبيان، صدرت الإرادة الملكية السامية بحلّ مجلس النواب، اعتباراً من الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو 2024. وكان العاهل الأردني أصدر إرادة ملكية في أبريل الماضي، بإجراء انتخابات نيابية جديدة، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخاب أعضائه في 2020.
ووفقاً للدستور الأردني، تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي. وتجرى الانتخابات المقررة في 10 سبتمبر، وفق قانون جديد، تم إقراره في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً، وخصص منها 41 لقوائم الأحزاب. وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 38 حزباً.
ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5.1 ملايين ناخب، بينهم نحو 2.7 مليون من الإناث، و2,4 مليون من الذكور. وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر 2020، وسط إجراءات استثنائية، مع تأثر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين نحو 1.4 مليون، من أصل 4,6 ملايين ناخب مسجل.

أمر ملكي بحل مجلس النواب في الأردن

target7126534409106521265.jpg

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، بحلّ مجلس النواب، تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مقررة في 10 سبتمبر المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قراراً بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 2024 ميلادية.
وجاء في نص القرار وفقا لوكالة بترا "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".

العاهل الأردني يصدر قراراً بحل البرلمان

أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قراراً بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 2024 ميلادية.

بعد تحديد موعد الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين، بدأ العد التنازلي أمام الأحزاب الراغبة في المشاركة بهذا العرس الديمقراطي، وتكثف هذه الأحزاب حراكها من خلال عقد الحوارات واللقاءات مع القواعد الشعبية لكسب ثقتهم في التصويت، حيث ستجرى الانتخابات في العاشر من سبتمبر المقبل بموجب قانون انتخاب جديد.
وحسب التعديلات التي جرت على قانوني الانتخاب والأحزاب، فقد خُصص 41 مقعداً برلمانياً من أصل 138 للأحزاب، بينما يرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجياً إلى ما يعادل 65% من إجمالي المقاعد، لتحقيق الوصول إلى حكومة برلمانية وحزبية.
غربلة
وقال رئيس المجلس المركزي لحزب «تقدم»، د. فوزي الحموري، إن وتيرة الجولات ولقاء المواطنين زادت تحضيراً للانتخابات المقبلة، خاصة أن أمامنا 4 أشهر، هي مدة ليست كبيرة لتنفيذ التواصل من خلال النشاطات الحزبية المختلفة في مختلف المناطق.
وأبان الحموري، أن استجابة الناس تحسنت، انطلاقاً من قناعتهم بإرادة الملك عبدالله الثاني الحقيقية، فقانون الانتخاب الجديد ينص على أن الأحزاب لها 41 مقعداً في مجلس النواب.
وهذه المقاعد ستزداد بالتدريج خلال الدورات المقبلة، لتصبح الغالبية العظمى للأحزاب، فضلاً عن أن هذا المقعد سيكون للحزب وليس للشخص، وهنا يكمن الجوهر، فالعضو المنتخب يجب أن يلتزم ببرنامج الحزب.
ولفت الحموري، إلى أنه ليس كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات، ولن تتمكن جميعها من الحصول على مقاعد في مجلس النواب، ومع الوقت سيقل عددها عن 38 حزباً، فسيحدث خروج لبعضها وتحالف آخر، أي سنكون أمام غربلة.
ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخاب، سيكون العاشر من سبتمبر المقبل موعداً ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث يبلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة، تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة.
ويشير الأمين العام لحزب «الغد» الأردني محمد رمضان، إلى أن أهمية أي حزب تكمن في برنامجه، وعند عمل الجولات ولقاء المواطنين فإن الاستفسارات تتركز على مواجهة غلاء المعيشة وفرص العمل.
مراقبة أحزاب
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. أيمن البراسنة، أن الأردن بدأ بتحديثات سياسية غير مسبوقة، تضمنت تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، ولمعرفة أثر هذه الإصلاحات فإن التجربة الحزبية في الانتخابات سيكون لها كل الأهمية، وسيكون التركيز على تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع، وصولاً إلى حكومات برلمانية، وهذا يحتاج للوقت والجهد.
ويقول البراسنة، إن الأحزاب تعيش حراكاً في القواعد الشعبية لها، خاصة بعد تحديد موعد الانتخابات، وبطبيعة الحال فإن اللقاءات التي ستجري وما تتضمنه من نقاشات ستركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة التركيز على السياسة، خروجاً من الإطار التقليدي لمفهوم البرلمان.
وأوضح البراسنة، أن المواطنين سيراقبون مدى جدية الأحزاب في تطبيق البرامج، فهم لا يريدون شعارات غير واقعية، وأن تخرج من إطار الأيديولوجية والعقائدية فقط.

هل ينتج حراك الأحزاب الأردنية حكومة برلمانية؟

target8387893652373591040.jpg

بعد تحديد موعد الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين، بدأ العد التنازلي أمام الأحزاب الراغبة في المشاركة بهذا العرس الديمقراطي.

نتائج البحث عن: مجلس النواب الأردني